مطلقة أو ضرورية فلا يقال « 1 » عليها هذا الممكن . وإما يترك هذا الشرط « 2 » فيقال « 3 » عليها هذا الممكن . فهذا الضرب مما يقال عليه الممكن أخص من الوجه الثاني الذي هو أخص من الوجه الثالث ، ويكون بالقياس « 4 » إلى المستقبل لا غير ، ويشارك المطلق في الموضوع ويباينه « 5 » في الاعتبار ، ويكون من حيث الحصول مطلق ، ومن حيث إنه « 6 » لا ضرورة في كونه ولا كونه أي « 7 » وقت فرضت في المستقبل ممكنا ، ويكون الاعتباران متباينين لا يدخل أحدهما في الآخر . ويباين المطلق كل المباينة ، فلا يدخل في مطلق ولا يدخل فيه مطلق ، « 8 » أعنى بحسب الحمل ، لا بحسب الوضع . فهي معان ثلاثة يقال عليها الممكن باشتراك الاسم ، وهي « 9 » مع ذلك ، فقد يقال بعضها على بعض ، حتى أن الثالث منها يقال له ممكن بثلاثة معان ، وهذا « 10 » من جنس الاسم المشترك الذي يتناول أمرا واحدا باعتبارات شتى . والحدود المشهورة للممكن هي هذه : الممكن هو « 11 » الذي ليس بضروري ، ومتى فرض موجودا لم يعرض منه محال . وأيضا الممكن هو ما ليس بموجود ، ومتى فرضته موجودا لم يعرض منه محال . وأيضا الممكن ، ما ليس بضروري من غير زيادة . وأيضا الممكن هو « 12 » ما ليس بموجود وليس بضروري . وأيضا الممكن هو الذي يتهيأ أن يوجد وأن لا يوجد . والأصح عندنا هو الرسم الأول . فلنوضح « 13 » الفساد في الرسوم التي بعده . فأما « 14 » الزائد في رسم « 15 » الممكن أنه « 16 » ما ليس بموجود فلا يخلو إما أن يرسم الممكن الذي بالمعنى الأعم ، فيكون قد كذب .

--> ( 1 ) فلا يقال : فلا يدل سا ( 2 ) الشرط : + المذكور ه . ( 3 ) فيقال : يقال ه . ( 4 ) بالقياس : القياس ع . ( 5 ) ويباينه : وبيانه ع . ( 6 ) أنه : ساقطة من ع ( 7 ) أي : إلى أي ع ؛ إلى ن . ( 8 ) ولا يدخل فيه مطلق : ساقطة من ع ( 9 ) وهي : وهو ع . ( 10 ) وهذا : فهذا ه . ( 11 ) هو : ساقطة من د ، س ، ن ( 12 ) هو : ساقطة من س ، عا ، م . ( 13 ) فلنوضح : ولنوضح ه‍ ( 14 ) فأما : وأما ه‍ ( 15 ) الزائد في رسم : الزائدة في أمر ع ( 16 ) أنه : + هو د ، س ، ع ، ن ، ه .